قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML)

١. سياسة معرفة العميل (KYC)

جميع المستخدمين والصرافين ملزمون باتباع عملية التحقق من هوية العميل (KYC)، والتي تتضمن تقديم وثائق تعريفية صالحة، بريد إلكتروني، وبعض المعلومات المالية المحدودة.

تحتفظ إيزي دكس بالحق في طلب معلومات إضافية من المستخدمين في أي وقت لأي نوع من المعاملات.

٢. الشفافية في المعاملات

يجب أن تكون جميع المعاملات المالية شفافة وقابلة للتتبع. لا يتم قبول أي معاملة سرية أو مشبوهة أو نقدية بدون تقديم بطاقة هوية أو رمز مميز صالح عبر منصة إيزي دكس، لذلك يجب على المستخدمين احترام هذا الشرط في تعاملاتهم المباشرة.

في حال رصد إيزي دكس لأي معاملة مشبوهة أو غير قانونية، يجوز لها تجميد الحساب المعني وإبلاغ الجهات المختصة إذا لزم الأمر.

يجب أن تتم جميع تبادلات الرموز والمعاملات النقدية عبر منصة إيزي دكس وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML). وتُعد المعاملات التي تتم مباشرة أو بشكل غير مباشر باستخدام معلومات غير صحيحة أو وثائق مزيفة، أو الطلبات التي تخرج عن العمليات الرسمية للمنصة، معاملات مشبوهة، وقد تؤدي إلى حظر الرموز أو الحساب وتجميد الضمان المالي. وقد تم اعتماد هذا الإجراء لضمان الشفافية الكاملة ومنع أي نشاط مالي مشبوه أو غير قانوني داخل المنصة.

٣. مراجعة المعاملات المشبوهة

تقوم إيزي دكس بمراجعة المعاملات المشفرة التي يتم إرسالها من منصات محظورة، وإذا تبين أنها واردة من هذه المصادر، فسيتم حظر المبلغ المحول.

٤. منع المعاملات غير القانونية

يجب على المستخدمين الامتثال لجميع القوانين المحلية والدولية عند إجراء المعاملات. ويُمنع منعًا باتًا تنفيذ أي معاملة غير قانونية أو مبنية على أرباح غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

يحق لإيزي دكس إيقاف نشاط المستخدمين المشتبه بهم وتجميد الحسابات ذات الصلة.

٥. الإبلاغ إلى السلطات المختصة

تلتزم إيزي دكس، في حال طلب الجهات المختصة، بتقديم التقارير اللازمة وفقًا للقوانين الدولية والمحلية فيما يتعلق بالأنشطة المشبوهة. ولكن بما أن إيزي دكس تعمل فقط كمنصة وسيطة لربط المستخدمين بالصرافين ولا تشارك في المعاملات المباشرة، يمكنها فقط تقديم المعلومات المتاحة مثل آخر عناوين الإنترنت، ومعلومات الاتصال، والبيانات التعريفية للمستخدمين والصرافين، لتمكين السلطات من التواصل المباشر معهم للحصول على استفسارات إضافية.

٦. آلية التعاون مع الجهات القانونية

يمكن للجهات القضائية والرقابية تقديم طلب رسمي من خلال بريد إلكتروني رسمي عبر قسم "اتصل بنا"، وسنقوم بالتعاون إذا وُجدت معلومات ذات صلة بطلبهم.

ولمنع إساءة الاستخدام من قبل جهات احتيالية أو غير مختصة، لن يتم الرد على أي طلبات غير رسمية أو صادرة من عناوين بريد إلكتروني غير معترف بها في هذا المجال.

نظرًا لأن منصة إيزي دكس لا تقدم خدمات لسكان الدول التالية: أنغولا، الجزائر، بنغلادش، بربادوس، بوليفيا، بوتسوانا، ميانمار (بورما)، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوناكري، ساحل العاج، القرم (أوكرانيا)، كوبا، كوريا الشمالية، الإكوادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، غانا، غينيا بيساو، هايتي، غويانا، المملكة المتحدة، إيران، العراق، إسرائيل، جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لبنان، ليبيا، مالي، نيبال، نيكاراغوا، مقدونيا الشمالية، باكستان، بنما، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، أوغندا، فإنه لا يمكن تلبية طلبات التحقيق من السلطات التابعة لتلك الدول.

ومع ذلك، وفي حالات خاصة ومع وجود مستندات تؤكد انتهاك المستخدم للقوانين في الدولة المعنية، يمكن إرسالها إلينا للنظر في إمكانية التعاون.

٧. التوعية والتثقيف

تسعى إيزي دكس إلى توعية المستخدمين بمخاطر غسيل الأموال وطرق الوقاية منها، وتوفير المواد التعليمية الضرورية في هذا المجال.

٨. الالتزام بالقوانين المحلية والدولية

تلتزم إيزي دكس ومستخدميها بالامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالأنشطة المالية والعملات الرقمية في بلدانهم. ويشمل ذلك قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML)، تمويل الإرهاب (CFT)، وأي تراخيص أو شهادات قانونية تتعلق بأنشطة الصرافة والمعاملات.

تحرص إيزي دكس دائمًا على أن يحتفظ الصرافون بتراخيص قانونية سارية ويتم تحديثها وفقًا لقوانين الدولة التي يعملون فيها، وينبغي أن تكون هذه التراخيص مصدقة من الجهات الرقابية المالية المحلية. ومع ذلك، فإن مسؤولية التحقق من صحتها لا تقع على عاتق إيزي دكس.

توصي إيزي دكس جميع المستخدمين والصرافين بالتأكد من الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية قبل تنفيذ أي معاملة أو الدخول في أي تعاون.